باكستان – قررت باكستان زيادة صادراتها من الدواجن ومنتجاتها إلى الإمارة العربية المتحدة.
باكستان – قررت باكستان زيادة صادراتها من الدواجن ومنتجاتها إلى الإمارة العربية المتحدة.
باكستان اليوم تشير إلى أن هدف الحكومة هو أن تصبح جزءا من أكبر عشرة مصدرين إلى الإمارات العربية المتحدة. ومن المتوقع أن تستورد دولة الإمارات العربية المتحدة منتجات دواجن بقيمة 1.1 مليار دولار في عام 2018، وفي البداية، ستستهدف باكستان حصة قدرها 40 مليون دولار.
وقال مصدر صناعي إنه تقرر ذلك في اجتماع برئاسة وزير التجارة يونس دغة في العاصمة يوم الجمعة. حضر الاجتماع رابطة الدواجن الباكستانية والمسؤولين المعنيين بالوزارات الاخرى .
وتم إبلاغ الاجتماع بوجود طلب كبير على منتجات الدواجن الحلال في أسواق الشرق الأوسط. ولم تتمكن الصناعة المحلية من المنافسة على الصعيد الدولي بسبب ارتفاع نسبة الضرائب في البلد. وطالب برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص بتخفيض رسوم الاستيراد على الآلات والمعدات، وضريبة المبيعات، والرسوم التنظيمية على مدخلات الدواجن.
واكد وزير التجارة انه سيتم بحث مطالبهم وحلها على اساس عاجل . وتقرر وضع مخطط مقارن للحوافز التي تقدمها بلدان أخرى لتقييم الأثر السلبي على الصناعة المحلية والإعفاء الضريبي المطلوب.
وأُبلغ الاجتماع بأنه تمت الموافقة على 14 وحدة للتصدير إلى الإمارات، ولكن بسبب مشاكل الأسعار، لم تتحقق سوى صادرات بقيمة 0.88 مليون دولار. ولم تتم نسبة 70 في المائة تقريباً من الصادرات إلا من قبل شركة محلية واحدة استثمرت بكثافة في منتجات ذات قيمة مضافة على مدى السنوات القليلة الماضية.
وادعت وكالة حماية الصادرات أن باكستان يمكن أن تصدر ما يصل إلى 200 مليون دولار سنوياً إلى الإمارات العربية المتحدة وحدها إذا تم حل قضايا القدرة التنافسية على أساس عاجل.
وفي وقت سابق من هذا العام، رفعت حكومة الإمارات العربية المتحدة الحظر المفروض منذ 8 سنوات على استيراد الدواجن ومنتجاتها من باكستان. منحت دولة الإمارات العربية المتحدة الإذن باستيراد الفراخ القديمة وبيض الفقس من الشركات المعتمدة للتصدير من الوزارة المختصة والتي أرفقت بها شهادات صحية.
باكستان هي مصدر رئيسي للحوم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وتسمي نفسها كمركز للحوم الحلال، بما في ذلك الدواجن ولحم البقر ولحم العجل. وتستورد الإمارات سنوياً أكثر من 700 مليون دولار من منتجات الدواجن، وهي سوق مُنعت باكستان منها لمدة ثماني سنوات.
وقد فتحت إزالة الحظر هذه السوق أمام المصدرين الباكستانيين، الذين أحرزوا تقدما تكنولوجيا جديرا بالثناء في السنوات الأخيرة. وقد فرض الحظر في عام 2005 وتسبب في خسارة قدرها نصف مليار دولار.
Qvetech.com