اختناقات سلاسل التوريد في العالم.. أسواق عربية تحت التأثير.

رغم انتعاش التجارة العالمية، وفق منظمة التجارة العالمية، إلا أن مشاكل عديدة لا تزال تواجه سلاسل التوريد والإمدادات تربك أسواق العالم.
هذه الاختناقات في سلاسل التوريد قد تعني زيادة في التضخم بسبب ارتفاع أسعار الإنتاج وزيادة الطلب على البضائع، وسط أزمة في الشحن، وهو ما يعني تأثر الدول العربية بهذه الأزمات.
اقتصاديون كانوا قد حذروا من أن اضطربات أزمة سلاسل التوريد قد تدفع باستمرار زيادة أسعار المنتجين، والتي ستدفع بارتفاعات هائلة في أسعار المستهلكين.
الاقتصادي، محمد العريان، الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي في مؤسسة بيمكو الاستثمارية العالمية، كان قد حذر من مشكلات قد تستمر لمدة عامين أو حتى أكثر، وهو ما يعني رياح “تضخمية” مصحوبة بـ”ركود اقتصادي” غير مألوف.
المحلل الاقتصادي، وائل نحاس، قال في حديث لموقع “الحرة” إن العالم قبل جائحة كورونا كان يعاني مما يعرف بـ”الركود التضخمي”، حيث لم تكن الأسواق في أحسن حالاتها، فكانت تعاني من الركود الذي يرافقه تضخما في أسعار السلع.
ولكن الأزمة الحاصلة حاليا، تكشف عن نوع جديد التضخم، حيث بدأت سلاسل الإنتاج تواجه مشاكل كبيرة خاصة فيما يتعلق بإنتاج السلع ذات التكنولوجيا المتقدمة، وهي تترافق مع أزمة وارتفاع في أسعار الشحن، وهو ما سيعني زيادة في أسعار السلع خاصة الجديدة منها.
وأوضح نحاس أن الدول العربية ستتأثر بشكل كبير ولكن من ناحية ارتفاع الأسعار، خاصة وأن غالبية اقتصادات الدول العربية هي استهلاكية، ولهذا ستكون أسعار المنتجات الجديدة فيها مرتفعة عما كانت عليه.
وأضاف أن على الدول العربية وضع خطط واضحة لمواجهة أزمة الإمدادات خاصة للسلع الهامة ذات البعد الاستراتيجي، مؤكدا أن موجات التضخم في المنطقة العربية ستكون بزيادات كبيرة في الأسعار، وهي ما ستشكل ضغطا على الدول التي تعاني بالأصل من انكماش اقتصادي وبطالة مرتفعة.
المحلل المالي في مجموعة “سي أف أي”، مهند عريقات، يقول لـ “موقع الحرة” إن “اضطرابات الإمدادات تسبب في زيادة الأسعار وإطالة أوقات التسليم و تؤثر على الانتعاش الاقتصادي”.
وأضاف أن “النقص في المنتجات الاستهلاكية وزيادة تكلفة شحن البضائع تعتبر أخبار مقلقة لتجار التجزئة والمتسوقين أيضا”.
ويتخوف عريقات من أن عددا من الدول العربي تقع ضمن ظروف جوية قاسية، مثل دول الخليج العربي، وتعاني من نقص المياه العذبة وإنتاج زراعي محدود، فقد تعاني هذه الدول من أجل توفير سلعا أساسية وهامة.
ويرى أن غالبية الدول العربية لم تتحضر من أجل التعامل مع أزمة سلاسل التوريد، ولا تزال غير مدركة لآثار هذا الأمر على الاقتصادات المختلفة.
ويؤكد عريقات أن هذه الأزمة فرصة من أجل تعزيز “الاستثمار في قدرات التصنيع المحلية وتقليل اعتمادها على الدول الأخرى للحصول على مدخلات إنتاج”.
كما أن على الدول “تنويع مصادر التوريد”، و”الاستثمار في القدرة الإنتاجية في الخارج”، إضافة إلى ” زيادة سعة المخزونات الاستراتيجية من المواد الغذائية”.
رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليم، كان قد حذر مؤخرا من أن أزمة اختناقات سلاسل التوريد قد تستمر حتى 2023.
وأضاف في حديثه لتلفزيون بلومبيرغ على هامش معرض إكسبو “إن التجارة العالمية تعرضت لأزمة منذ بداية جائحة كورونا، وربما ستنحسر حدتها في 2023”.
كما تخوف بن سليم من “الارتفاعات الصاروخية” في أسعار حاويات الشحن، والتي أرجعها إلى وجود نقص في أعدادها والتأخير في عمليات الشحن.
وأفاد تحليل نشره موقع “برايس أويل” نقلا عن موقع “زيرو إيدج” المتخصص بالشؤون الاقتصادية، أنه رغم طول أمد الأزمة المتوقعة في سلاسل التوريد إلا أن محافظي البنوك المركزية يرون أن مشكلة “التضخم” ستكون مؤقتة، رغم أنهم لم يقدموا مواعيد واضحة، أو جداول زمنية تظهر متى ستنتهي هذه المشكلة بشكل حقيقي.
نقلاً عن : جريدة الحرة .
Open chat
1
Need help?
Hello
Can we help you?